قواعد الحوكمة المؤسسية والتشريعات المنظمة لعمل الشركات

الحوكمة تفشل عادة لا لغياب اللوائح بل لأنها مكتوبة بلغة عامة لا تجيب عن السؤال العملي: من يقرر ماذا، وبأي نصاب، وبأي إفصاح. ينطلق البرنامج من مصادر القاعدة الحاكمة وترتيبها: نظام الشركات، النظام الأساسي، لوائح الجهة الرقابية، ثم الأدلة الاسترشادية ومبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات، وكيف يعالج التعارض بينها. بعدها ينتقل إلى البناء المؤسسي: تشكيل المجلس واستقلالية أعضائه، تكوين لجان المراجعة والترشيحات والمكافآت والمخاطر ونطاق عمل كل منها، وصياغة مصفوفة صلاحيات تفصل ما يبقى للمجلس عما يفوض للإدارة التنفيذية. ويعالج المسار المناطق التي تنشأ فيها معظم المخالفات: تعارض المصالح، تعاملات الأطراف ذات العلاقة، الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وحقوق الأقلية في الجمعيات العامة. وينتهي بأدوات القياس: تقييم أداء المجلس، قناة الإبلاغ عن المخالفات، وتقرير حوكمة يعكس الممارسة الفعلية لا النية.