عقود التوريد وسلاسل الإمداد: إدارة المخاطر والشروط الجزائية

أغلب خسائر المشتريات لا تأتي من سعر خاطئ بل من بند غامض: تسليم لم يحدد لحظة انتقال المخاطر فيه، غرامة تأخير بلا سقف ولا آلية احتساب، أو مورد وحيد بلا بديل مكتوب. يتناول البرنامج عقد التوريد بوصفه أداة تشغيل لا وثيقة أرشيف: كيف تبنى الاتفاقية الإطارية وتعلق بها أوامر الشراء دون تعارض في الشروط، وكيف تختار قاعدة التسليم المناسبة من إنكوترمز 2020 وتربطها بالتأمين والنقل والجمارك. ثم ينتقل إلى قلب الموضوع: تحديد مستويات أداء قابلة للقياس، وصياغة شرط جزائي يصمد أمام طلب التخفيض القضائي لأنه يمثل تقديراً معقولاً للضرر لا عقوبة، وضبط علاقته بالتعويض والإنهاء. ويعالج المسار انقطاع الإمداد بأدواته: القوة القاهرة، الموردون البدلاء، مخزون الأمان التعاقدي، وضمانات البنك. وينتهي بإدارة أداء الموردين بمؤشرات وتقارير ومراجعة دورية تنتج قرار تجديد أو إنهاء مسنداً بالدليل.