صياغة العقود الإدارية ومنازعات المشتريات والمناقصات الحكومية

لا تتعاقد الجهة الحكومية كما يتعاقد الأفراد: فهي تملك تعديل العقد بإرادتها المنفردة وتوقيع الجزاءات وإنهاءه للمصلحة العامة، لكنها مقيدة في الوقت ذاته بإجراءات طرح وترسية صارمة تجعل كل خطأ إجرائي مدخلاً للتظلم أو الإلغاء. تجمع هذه الدورة بين صياغة العقود الإدارية ومنازعات المشتريات والمناقصات الحكومية، لأن معظم هذه المنازعات تولد من كراسة شروط غامضة أو من معايير تقييم غير منضبطة. تتدرج المحاور من معايير تمييز العقد الإداري وأساليب التعاقد، إلى صياغة الكراسة والمواصفات والبنود الحرجة، ثم منازعات مرحلة الطرح والترسية، فمنازعات التنفيذ كالأعمال الإضافية وغرامات التأخير والمطالبة بإعادة التوازن المالي. ويستأنس البرنامج بقانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي لعام 2011 ومبادئ المنافسة والشفافية، مع ربط كل مسألة بنصوص أنظمة المشتريات في دول المشاركين. ويطبق المشاركون ما يتعلمونه على كراسة ونموذج عقد، ويعدون تظلماً ورداً عليه ومذكرة في نزاع غرامات.