دور المستشار القانوني في دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية

يُطلب من الدائرة القانونية اليوم أن تجيب قبل أن يُتخذ القرار لا بعده: هل نلج هذا السوق؟ هل نوقّع هذا التحالف؟ ما كلفة الخيار الأجرأ إن ساء؟ وحين يصل الملف إلى المستشار متأخراً يتحول دوره إلى اعتراض، فيُقرأ بوصفه عائقاً لا مورداً. تعالج هذه الدورة الفجوة بين لغة القانون ولغة القرار. تبدأ من تموضع الوظيفة القانونية في هيكل الحوكمة وعلاقتها بالمجلس ولجنة التدقيق، ثم تنتقل إلى قراءة الخيار الاستراتيجي قانونياً: خرائط الاختصاص والترخيص، والقيود التنظيمية التي تحدّ الخيار أو تفتحه، وتسعير الاحتمال القانوني بلغة مالية يفهمها مدير المالية. وتعالج صياغة الرأي الموجّه لصانع القرار بمنطق التوصية المتدرجة لا التحفّظ المفتوح، وبناء ذاكرة مؤسسية من السوابق الداخلية. ويتدرب المشاركون على جلسات محاكاة لمجلس إدارة، ولوحة مؤشرات للدائرة القانونية، وميثاق تفويض يحدد ما يمرّ على القانوني قبل التوقيع.