حقوق والتزامات أطراف العقد الإداري في المشاريع الحكومية

العقد الإداري ليس عقداً تجارياً وقّعته جهة حكومية، بل عقد تحكمه فكرة استمرار المرفق العام، ولهذا تملك الإدارة فيه سلطات لا يعرفها القانون الخاص: أن تراقب وتوجه، وأن تعدّل نطاق الالتزام بإرادتها، وأن توقع جزاءً أو تفسخ العقد دون حكم قضائي. مقابل هذه السلطات يقوم ميزان يحفظ للمتعاقد حقه المالي: أجر أعماله في مواعيده، وتعويض ما أصابه من أعباء لم يكن يتوقعها. يعالج البرنامج حقوق والتزامات أطراف العقد الإداري في المشاريع الحكومية بهذا المنطق المزدوج. يبدأ بمعايير تمييز العقد الإداري وأثر مخالفة إجراءات التعاقد على صحته، ثم يفصّل سلطات الإدارة وحدود الرقابة القضائية عليها، ثم ينتقل إلى الجانب المالي: المستخلصات وتسوية المطالبات وتطبيق فعل الأمير والظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة. ويُختتم بمرحلة التنفيذ والإغلاق: الأوامر التغييرية وتسعير البنود المستجدة، وتمديد المدة وإثبات التعويق، والاستلام والإفراج عن الضمانات ومسارات التظلم.