القوة القاهرة والظروف الطارئة وتأثيرها على الالتزامات التعاقدية

حين يقع حدث خارج سيطرة المتعاقدين فيوقف التوريد أو يغلق المعابر أو يضاعف كلفة التنفيذ، يصبح السؤال العملي: هل يعفى المدين من التزامه، أم يُعدَّل الالتزام إلى الحد المعقول، أم يبقى مسؤولاً كاملاً؟ تعالج هذه الدورة الفارق الدقيق بين القوة القاهرة التي تجعل التنفيذ مستحيلاً فتقف أثر الالتزام، والظرف الطارئ الذي يجعله مرهقاً فيفتح باب رد الالتزام إلى الحد المعقول، والاستحالة المؤقتة التي تعلّق ولا تنهي. يعمل المشارك على نصوص بنود إعفاء حقيقية، ويختبر شروط الخارجية وعدم التوقع واستحالة الدفع، ويبني مسار إخطار موثقاً بمواعيده وأدلته، ويحسب الأثر على المدة والكلفة والشرط الجزائي. يُدرَّس المحتوى عبر تحليل نصوص، وتمارين تكييف وقائع، وورش صياغة جماعية يُقارن فيها البند المقترح بصيغ مؤسسية شائعة. ينتهي المشارك ببند قوة قاهرة مصاغ ومبرَّر، وبمصفوفة قرار تحدد الخطوة القانونية عند كل نوع من أنواع التعطّل.