القضاء الإداري وإجراءات الطعن في القرارات الإدارية

القرار الإداري أداة سلطة، ورقابة القضاء عليه هي الضمانة التي تمنع تحوّل السلطة التقديرية إلى تعسف. يبدأ البرنامج من السؤال العملي الأول: هل ما بين يدي المشارك قرار إداري نهائي قابل للطعن، أم مجرد إجراء تمهيدي أو عمل مادي أو توصية لا تنتج أثراً؟ ثم ينتقل إلى تشريح القرار بأركانه الخمسة — الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية — لأن كل ركن معيب يفتح وجهاً من أوجه الطعن بالإلغاء. يدرّب البرنامج على حساب المواعيد بدقة من تاريخ العلم اليقيني أو النشر أو الإعلان، وعلى دور التظلم الوجوبي أو الجوازي في قطع الميعاد، وعلى شروط طلب وقف التنفيذ بركنيه الجدية والاستعجال. كما يعالج دعوى التعويض عن القرار غير المشروع واستقلالها عن دعوى الإلغاء، ومسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية. التطبيق يقوم على قرارات إدارية حقيقية يعيد المشاركون تحليلها وتحرير صحيفة طعن وردٍّ عليها، وعلى ورشة لصياغة قرارات إدارية سليمة تقاوم الطعن من الأساس.