الجوانب القانونية والفنية في صياغة عقود المشتريات: من كتابة المواصفة إلى تسوية النزاع التعاقدي

يتجاوز دور عقد المشتريات حدود المستند الرسمي الذي يوثّق اتفاقاً شفهياً، فهو الأداة الوحيدة التي تحمي المؤسسة عند تأخر التسليم أو ضعف الجودة أو نشوء خلاف مع المورد بعد التوقيع. تتناول هذه الدورة الجانب الفني من صياغة العقد بدءاً من كتابة مواصفة واضحة لا تحتمل أكثر من تفسير، مروراً باختيار نوع العقد الأنسب بين السعر الثابت والتكلفة مضافاً إليها هامش، وصولاً إلى بنود الأداء القابلة للقياس. كما تتناول الجانب القانوني من الشرط الجزائي عند التأخر، وبند القوة القاهرة وحدوده، وشروط الضمان وحدود المسؤولية، وأساسيات قواعد الإنكوترمز عند التعاقد مع مورد في بلد آخر. يخصص التدريب وقتاً لآليات تسوية النزاع التعاقدي بدءاً من التفاوض المباشر ووصولاً إلى التحكيم قبل اللجوء إلى القضاء. يعمل المشاركون على تدقيق مسودة عقد شراء فعلية وتحديد ثغراتها الفنية والقانونية قبل التوقيع.