الجوانب القانونية والتشريعية للعمليات المصرفية المعاصرة: من صياغة العقد إلى تسوية النزاع

يعمل المصرف اليوم تحت طبقات متراكمة من القواعد: نصوص القانون التجاري، وتعليمات السلطة الرقابية، والأعراف الدولية التي تحكم الاعتمادات وخطابات الضمان، إضافة إلى تشريعات حماية البيانات والتعاملات الإلكترونية. وحين تُصاغ اتفاقية تسهيلات أو يُرتجع شيك أو يتوقف مدين عن السداد، تتحول هذه القواعد من نصوص نظرية إلى تفاصيل تكسب الدعوى أو تخسرها. تتناول هذه الدورة الجوانب القانونية والتشريعية للعمليات المصرفية المعاصرة من زاوية الممارس: تكييف العلاقة بين المصرف والعميل، وصياغة بنود العقد والضمان، وحدود السرية أمام طلبات الإفصاح، والأثر القانوني لتوقيع العميل رقمياً، ومسارات التقاضي والتحكيم عند التعثر. ويجري التدريب على وثائق فعلية: مسودات عقود، وخطابات ضمان، ومذكرات دفاع، وقوائم فحص قانوني قبل الاعتماد. وينتهي المشارك بقدرة على مراجعة ملف مصرفي واكتشاف مواطن ضعفه قبل أن يصل إلى ساحة القضاء.