التشريعات العقارية، صياغة عقود التطوير والإيجار التمويلي

الصفقة العقارية تحمل من المخاطر ما لا يظهر في سعرها: قيد رهن قديم، حق ارتفاق مثبت في الصحيفة، مخالفة بناء تحول دون الإفراغ، أو مشروع يُباع على الخارطة قبل اكتمال تراخيصه. تعالج هذه الدورة الجانب القانوني للعقار بوصفه سلسلة متصلة تبدأ من فحص السند والقيود العينية وتنتهي بتسليم الوحدة وتشكيل اتحاد الملاك. يعمل المشارك على صياغة عقود التطوير العقاري بين مالك الأرض والمطور بصورها المختلفة، من المشاركة في الإنتاج إلى حق الانتفاع طويل الأمد، ثم على عقود البيع على الخارطة بضماناتها: حساب الضمان وصرف الدفعات وفق نسب الإنجاز، وجدول المواصفات، وغرامة التأخير، وحق المشتري عند تعديل المساحة أو التصميم. ويخصص محور كامل للإيجار التمويلي بوصفه أداة تمويل لا مجرد إيجار: هيكله الثلاثي، وتوزيع مخاطر الهلاك والصيانة، وجدول الدفعات، وخيار التملك في نهاية المدة، ومعالجة التعثر والاسترداد. التطبيق قائم على مسودات عقود ودراسات فحص قانوني تُنجز داخل القاعة.