التدقيق الشرعي والرقابة على المصارف الإسلامية: من هيئة الرقابة إلى برنامج تدقيق قائم على المخاطر

الفتوى وحدها لا تجعل المنتج مطابقاً؛ المطابقة تُثبت بالتنفيذ: بتسلسل التوقيعات، وتملّك السلعة قبل بيعها، وتوقيت انتقال الضمان، وصحة القيد المحاسبي. من هذه المسافة بين ما أُجيز وما نُفِّذ ينطلق البرنامج. يبدأ بحوكمة الرقابة على المصارف الإسلامية: مهام هيئة الرقابة الشرعية وصلاحياتها واستقلالها، والفرق بين وظيفة المتابعة الشرعية الملاصقة للتنفيذ ووظيفة التدقيق الشرعي الداخلي التابعة للجنة التدقيق، ومنهج معايير الحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ثم ينتقل إلى الممارسة: بناء خريطة مخاطر عدم المطابقة لكل منتج، واشتقاق برنامج تدقيق منها، واختيار العينات، وفحص ملفات المرابحة والإجارة والاستصناع والسلم والمضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار. ويختم بمعالجة المخالفات: تطهير الإيراد غير المطابق، وصياغة ملاحظة قابلة للتنفيذ، ومتابعة إغلاقها، ورفع التقرير إلى الهيئة وإلى لجنة التدقيق.