استراتيجيات التمويل المؤسسي وهيكلة رأس المال: قرارات الدين والملكية والتوزيعات

تقع مجالس الإدارة في قرار التمويل بين خطأين متعاكسين: شركة شبه خالية من الديون تحرم مساهميها من الوفر الضريبي وترفع تكلفة رأس مالها دون داعٍ، وشركة تقترض بقدر ما تسمح به البنوك في سنوات الرخاء ثم تصطدم بجدار استحقاقات عند أول انكماش. وقد جعلت دورة رفع أسعار الفائدة الأخيرة هذا القرار أكثر حساسية، إذ ارتفعت تكلفة إعادة التمويل وتبدلت المفاضلة بين الدين الثابت والمتغير، وبين توزيع النقد والاحتفاظ به. تعالج هذه الدورة استراتيجيات التمويل المؤسسي وهيكلة رأس المال سلسلةً من القرارات المترابطة: تقدير تكلفة رأس المال المرجحة بمكونات سوقية، وتحديد نطاق المديونية المستهدف من الطاقة الاستدانية والتصنيف الائتماني المرغوب، واختيار أدوات الدين بين القروض والسندات والصكوك والأدوات الهجينة، وإدارة ملف الاستحقاقات ومخاطر إعادة التمويل، ثم قرارات زيادة رأس المال وسياسة التوزيعات وإعادة شراء الأسهم، وإطار تخصيص رأس المال. يطبق المشاركون الأدوات على نموذج شركة افتراضية يحاكون فيه قرارات التمويل لخمس سنوات، ويعدّون عرضاً لمجلس الإدارة يوصي بهيكل رأس المال المستهدف وخطة التمويل اللازمة لبلوغه.