أخلاقيات مهنة المحاماة وقواعد السلوك المهني للمستشارين

القرار الأصعب في حياة الممارس القانوني ليس تفسير نص غامض، بل الموقف الذي يتعارض فيه واجبه تجاه موكله مع واجبه تجاه المحكمة أو تجاه موكل سابق أو تجاه ضميره المهني. تبني هذه الدورة قدرة على اتخاذ هذا القرار بمنهج لا بارتجال، مستندة إلى أخلاقيات مهنة المحاماة وإلى قواعد السلوك المهني التي تحكم عمل المحامين والمستشارين: تحديد أطراف الواجب في كل حالة، اختبار الموقف بأسئلة ثابتة، ثم توثيق القرار وسببه. يتناول البرنامج تعارض المصالح بصوره الحقيقية — الموكل الحالي والسابق، تمثيل طرفين في صفقة واحدة، الانتقال بين مكاتب أو بين الإدارة القانونية وجهة أخرى — وآليات معالجته بالإفصاح والموافقة المستنيرة وجدران العزل. ويعالج سر المهنة بوصفه واجباً لا يسقط بانتهاء الوكالة، واستثناءاته الضيقة، وأثر المراسلات الإلكترونية والتخزين السحابي عليه. كما يتناول ضوابط الأتعاب وشفافية الاتفاق عليها، وحدود الإعلان عن الخدمات القانونية، والنزاهة أمام المحاكم وحظر تضليلها، وواجب الاستقلال حين يُطلب من المستشار الداخلي تبرير قرار يعلم بعدم مشروعيته. التطبيق قائم على معضلات واقعية يُطلب فيها قرار مكتوب ومسبب.