عقود التمويل الإسلامي، الصكوك، وهندسة المعاملات المالية

الفرق بين تمويل تقليدي وتمويل إسلامي لا يظهر في اسم المنتج بل في تسلسل الملكية والمخاطر داخل وثائق العقد: من يملك الأصل ومتى، ومن يتحمل تبعة هلاكه، وما الذي يبرر العائد. من هذه الزاوية يعالج البرنامج عقود التمويل الإسلامي والصكوك وهندسة المعاملات المالية، فيبدأ بالضوابط الحاكمة وأثرها المباشر على الصياغة: منع الربا والغرر وبيع ما لا يملكه البائع، وشرط اقتران العائد بالمخاطرة أو بالعمل. ثم ينتقل إلى العقود التبادلية والتأجيرية والمشاركة في الربح والخسارة، موضحاً لكل منها نقاط الضعف التنفيذية التي تُبطل الأثر الشرعي عملياً كتقديم التوقيع على العقود أو ضمان رأس المال في الوكالة. ويخصص محوراً كاملاً لهندسة إصدار الصكوك: اختيار الهيكل، والشركة ذات الغرض الخاص، وطبيعة نقل الأصول، وتعهد الشراء ووكالة الخدمة. ويُختتم بمعالجة التعثر وإعادة الهيكلة وترتيب حقوق حملة الصكوك عند تخلف المُصدر.