التشريعات القانونية والمسؤولية المدنية في إدارة المشاريع: من صياغة العقد إلى تسوية النزاع

قرارات يومية يتخذها مدير المشروع بسرعة — إقرار عمل إضافي شفهياً، أو تأخير إخطار، أو قبول تسليم جزئي — تنقلب بعد سنتين إلى مسؤولية مالية أمام القضاء أو هيئة التحكيم. هذه الدورة تبني الوعي القانوني الذي يحتاجه مدير المشروع دون أن تحوله إلى محام: كيف يُقرأ العقد كوثيقة تخصيص للمخاطر، وما الفرق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، ومتى تقوم مسؤولية المشيّد عن عيوب ما بعد التسليم، وكيف تُقيَّد المسؤولية بسقوف وبنود إعفاء وتأمين. يعمل المشارك على بنود حساسة مثل غرامات التأخير والقوة القاهرة والتعليق والإنهاء، ويتدرب على كتابة إخطار تعاقدي صحيح في مدته، وعلى بناء ملف أدلة معاصر للحدث، ثم على المفاضلة بين التسوية الودية ولجان فض النزاع والتحكيم والقضاء بحسب طبيعة الخلاف وكلفته.