التدقيق القانوني على أعمال الإدارات وضمان المشروعية

كثير من المخالفات داخل المؤسسات لا تنشأ عن سوء نية بل عن قرار أصدره من لا يملكه، أو إجراء اختصر خطوة شكلية جوهرية، أو عقد وقعه موظف بلا تفويض ساري. يبني هذا البرنامج وظيفة التدقيق القانوني على أعمال الإدارات بوصفها خط ضبط مستقلاً يفحص المشروعية قبل أن يفحصها جهاز رقابي خارجي أو قاض. يبدأ بتحديد الوظيفة: تفويضها ونطاقها واستقلالها وعلاقتها بالمراجعة الداخلية والالتزام حتى لا تتداخل الأدوار. ثم يعرض معايير الحكم على المشروعية عنصراً عنصراً: الاختصاص، الشكل والإجراءات، السبب، المحل، والغاية، مع تطبيقات على قرارات التعيين والجزاءات والترسية وإنهاء العقود. وينتقل إلى الجانب المهني: بناء خطة تدقيق سنوية على أساس المخاطر، اختيار العينة، جمع الأدلة، وتحرير أوراق عمل تربط كل ملاحظة بدليلها ومرجعها النظامي. وينتهي بمخرجات تحدث أثراً: تقرير ملاحظات مرتب بالأولوية، خطط تصحيح بمالك وتاريخ، ومؤشرات تقيس تحسن المشروعية عبر الزمن.