الاختصاص القضائي وتنازع القوانين في العقود العابرة للحدود

في العقود العابرة للحدود يصبح السؤال الأول ليس من المحق، بل أمام أي محكمة يُطرح النزاع وبأي قانون يُحسم، لأن الإجابتين تحددان مسبقاً نتيجة كثير من المسائل: التقادم، وصحة الشرط الجزائي، وحدود التعويض، وقابلية الحكم للتنفيذ حيث توجد الأصول. يبني البرنامج هذه المهارة على مرحلتين متصلتين؛ الأولى وقائية عند الصياغة، بتحرير شرط قانون واجب التطبيق وشرط اختصاص متسقين مع نموذج الأعمال ومع موقع الأصول، والثانية علاجية عند النزاع، بتحليل قاعدة الإسناد في تنازع القوانين وتكييف العلاقة والدفع بالنظام العام أو بقواعد الأمر الآمرة، ثم التمسك بشرط الاختصاص القضائي أو منازعته. يعالج البرنامج كذلك الوضع الأكثر إرباكاً عملياً: رفع دعويين متوازيتين في دولتين، وما يترتب عليه من دفوع سبق الادعاء وملاءمة المحكمة وطلبات المنع من التقاضي. تُنفَّذ التمارين على شروط عقدية حقيقية ودراسات حالة لتوريد وترخيص وتمويل، وينتهي المشارك بمصفوفة اختيار للولاية القضائية تربط كل سيناريو بخيار الصياغة الأنسب.